نتایج جستجو برای: قاعده منع اکل بالباطل

تعداد نتایج: 8340  

به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت­نامه­های مستقل، ایرادات موجود در معامله­ی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی می‌تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی­سی و کنوانسیون آنسیترال درباره­ی ضمانت­نامه­ه...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2020

در این مقاله موارد محجورین و مدت حجر آن‌ها و مسئولیت فقهی، حقوقی محجورین از دیدگاه صاحب «جواهر» و آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علت منع تصرف توسط محجورین و عدم رشد کافی آن‌ها و همچنین برای رفع حجر و علم به رشد آن‌ها ضروری می­باشد؛ لذا عنوان رشد و در مقابل آن سفه و سفاهت و صغیر مورد بررسی قرار گرفته است اصل قاعده بر مبنای آیاتی از قرآن کریم از قبیل آیه شریفه: ﴿لا تأکلوا اموالک...

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به‌همین دلیل، عده‌ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می‌سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده‌اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

استفاده بدون جهت و به تعبیر قرآن کریم اکل مال به باطل بعنوان یکی از منایع تعهد است که در حقوق اکثر کشورها پذیرفته شده است . این قاعده که هیچکس نباید به زبان دیگری دارا شود در کشورهای مختلف خواه بصورت وضع یک قاعده کلی و خواه با بیان برخی مصادیق قاعده مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است . حقوق اسلام نیز ، بعنوان یک نظام حقوقی مستقل ، شاید تنها نظام حقوقی است که این قاعده را از بدو پیدایش تاسیس نمود...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می‌شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
مجید اکبرپور ابوالفضل محبی خدیجه نظری

یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم چنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده ی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و...

حمید بهرامی احمدی علیرضا فارسی پور محمدرضا پورابراهیمی

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باش...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
ربیعا اسکینی مهرداد مهربخش

پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساساً امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتهای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

قاعده ی منع تعقیب ومجازات مجدد به معنی است که هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود وتحت تعقیب ومحاکه قرار گیرد وبه موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه محکوم یا از آن تبرئه شود بار دیگر به همان دلیل قابل مجازات نیست. این قاعده در حقوق کیفری ایران صراحتاً پذیرفته نشده است . در مجازاتهاای پنج گانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده قابل اعمال است لکن در حدود، قصاص ودیات قابل...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
مجید پوراستاد

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید